|
صفحة: 111
ختاما وإجمالا ميزانية الدولة التي يصادق عليها بواسطة إجراء تشريعي في الكنيست هي الأداة الرئيسية لإدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الحكومة . الميزانية تعبر عن سلم أولويات المجتمع ، من هنا أن لها أهمية ديمقراطية من الدرجة الأولى . تشمل سياسة الميزانية سياسة الحكومة في موضوع الضرائب التي يجب جبايتها من الجمهور من أجل تمويل المصاريف التي تقرر الدولة إنفاقها لصالح مواطنيها . بواسطة تتدخل في سياسة الميزانية الحكومة النشاط الاقتصادي ، وتؤثر على تقليص الفجوات في المجتمع وعلى النمو الاقتصادي . هناك دول يؤدي فيها البرلمان دورا رئيسيا في عملية وضع الميزانية . في دول أخرى ( ومنها إسرائيل ) للحكومة ولوزارة المالية بالذات ، وزن كبير في هذه العملية . بدون المصادقة على قانون الميزانية لا تستطيع الحكومة أن تعمل؛ لذلك ، في دول معينة ومنها إسرائيل ، عدم المصادقة على الميزانية في البرلمان هو بمثابة حجب الثقة عن الحكومة . خبز / يوديت شاحر في اليوم الذي ألغي فيه الخبز الموحد ( الأسود ) لم يزقزق عصفور ولم يحلق في الجو طير ولم يجأر ثور والملئكة لم تقل : قدوس قدوس والبحر لم يرتجف والخلئق لم تتكلم وصوت لم يسمع أنا الرب إلهك ( من : هذه أنا التي تتكلم ) على الرغم من الانتقادات حول قانون التسويات ، يحظى هذا القانون بدعم كبير من أجهزة الحكم ، وبشكل خاص من رئيس الحكومة ، وزير المالية ، والموظفين الكبار في وزارة المالية ، بل وبعض أعضاء الكنيست ( والدليل أنه يسن سنويا بأغلبية أصوات أعضاء الكنيست ) . يدعي مؤيدو القانون بأنه أداة حيوية لتحقيق سياسة الحكومة . يقوم القانون ، حسب ادعائهم ، بدور مركزي في الإصلحات الهيكلية التي تنفذ في الجهاز الاقتصادي منذ سنة ، 1985 وفي تحسين اقتصاد إسرائيل . بنيامين نتنياهو ، هو الآخر ، عندما كان وزيرا للمالية ، ادعى أن : " إلغاء قانون التسويات في الاقتصاد معناه أن نحكم على دولة إسرائيل بالفقر والضائقة وانعدام النمو " . ادعاء آخر يردده مؤيدو قانون التسويات هو أن القانون يساعد على تحقيق النظام والمنطق في الميزانية ، إذ يتيح القانون تطوير " رزم خطوات سياسة " من منطلق نظرة شاملة للمصاريف والمداخيل ومن خلل التطرق إلى أهداف طويلة المدى . قانون التسويات يضمن وجود جهاز كبح وتشريع ملئمين ، خاصة في ظل الانقلبات السياسية المتتالية ، مما يضمن ، بحسب رأي مؤيدي القانون ، سير الجهاز الاقتصادي في مسار نحو النمو والاندماج مع الاقتصاد العالمي . جرت على مدار السنوات محاولات لتلقيص استخدام قانون التسويات ، وإيجاد توازن بين الرغبة في السماح للحكومة بالنهوض بسياستها الاقتصادية والحاجة إلى نقاش جدي حول التشريعات . إحدى الطرق للقيام بذلك هي تحديد المواضيع في القانون التي ستطرح للنقاش في القانون الذي ينظمه المستشار القضائي للحكومة . ? . 1 أنعموا النظر في قانون التسويات في موقع وزارة المالية . أ . اذكروا 4 مواضيع يتناولها القانون . ب . جدوا قانونين يؤجل قانون التسويات بدء العمل بهما أو يلغيهما . . 2 راجعوا جدول بنود قانون التسويات ( في الصفحة السابقة ) . ما هي الاستنتاجات التي قد نتوصل إليها من الجدول ، فيما يتعلق باستخدام هذا القانون طوال السنوات؟ " جابي الضرائب " ، بيتر برويغل الابن ، 1620–1640
|