|
صفحة: 107
بعد تصديق الكنيست على الميزانية في القراءة الأولى ، ينتقل مشروع القانون إلى لجنة المالية في الكنيست . هذه هي اللجنة الوحيدة المخولة بمناقشة الميزانية ، فيها تجرى معظم المناقشات حول الميزانية . تستدعي اللجنة الخبراء ، والوزراء ، والموظفين من درجات مختلفة للتشاور معهم . تتمتع لجنة المالية بقوة هائلة وعمليا هي الهيئة الوحيدة القادرة على إجراء تغييرات على مشروع قانون الميزانية . تعود الميزانية من لجنة المالية إلى الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة ، إذ يجب أن يصدق عليها كقانون قبل نهاية كانون الأول من تلك السنة . بعد التصديق على مشروع قانون الميزانية توكل الوزارات المختلفة بتنفيذه ، وهي تقوم بذلك تحت إشراف قسم الميزانيات في وزارة المالية . في كل وزارة محاسب عام تابع لوزارة المالية ، وكل سحب من ميزانية الوزارة يجب أن يحصل على تصديق المحاسب العام فيها وتوقيعه . تقع على المحاسب في كل وزارة مسؤولية التأكد من أن المصاريف تتسق مع بنود الميزانية . تقلص طريقة العمل هذه مخاطر تجاوز الخطط المصدق عليها أو تجاوز حجم الميزانية نفسها . يحدث في الوزارات المختلفة أحيانا توتر بين إدارة الوزارة وبين المحاسب ممثل وزارة المالية . قانون أساسي الميزانية يسمح بإجراء تغييرات على الميزانية خلل السنة المالية . على سبيل المثال ، إذا أرادوا نقل الميزانية من بند إلى آخر ( في إطار الميزانية الموجودة )، فيجب إعلم لجنة المالية التي عليها المصادقة على التغيير . أما إذا أرادوا نقل ميزانية من وزارة إلى أخرى فإنه يجب الحصول على تصديق قسم الميزانيات في وزارة المالية أيضا . الصراع على كعكة الميزانية تحديد سلم أولويات اجتماعي وتوزيع الموارد لإنفاقها الذي ينتهي ببلورة ميزانية الدولة ، هو عملية سياسية في أساسها ، طويلة ومشبعة بالتوترات وتضارب المصالح . عناصر مختلفة – من داخل الحلبة السياسية وخارجها – تعمل وتحاول أن تؤثر بطرق مختلفة من أجل الحصول على جزء من كعكة الميزانية المحدودة في حجمها وفي إمكانيات تلبية جميع الاحتياجات والرغبات في المجتمع . كما أنه قد يكون للمجتمع المدني ولمنظمات المجتمع المدني تأثير حقيقي على تحديد سلم الأولويات والميزانيات . من الأمثلة على كفاح مدني ناجح ، كفاح المعاقين من أجل حجم المخصصات التي يحصلون عليها من الدولة . في أيلول 1999 في ذروة إجراءات وضع الميزانية لسنة ، 2000 بدأ الإضراب الكبير والأول للمعاقين الذي استمر 37 يوما . أجرى المعاقون مفاوضات طويلة وصعبة مع وزارة المالية ( وبالذات مع وزير المالية أبراهام بايغا شوحط )، حول حجم الدعم الذي سيقدمه لهم التأمين الوطني . في نهاية المطاف تم التجاوب مع مطالبهم ، وازدادت حصة المخصصات للمعاقين في ميزانية الدولة ب 140 مليون شيكل . وهكذا فإن إضراب المعاقين هو مثال على كفاح اجتماعي نجح في تغيير ميزانية الدولة وسياسة وزارة المالية . ? لوزارة المالية صفحة على الفيسبوك . على ماذا يدل هذا الإجراء ، حسب رأيكم؟ من الصحافة في نهاية الأسبوع الأخير كان قد عرف بايغا ( وزير المالية ) أن القصة أبعد من أن تكون بسيطة إلى هذا الحد . من لم يفرض الحصار عليه وعلى الميزانية؟ بين حزب ميرتس ، بواسطة وزير الصناعة والتجارة والتشغيل ، ران كوهين ، لبايغا أن هنالك مشكلة سياسية جدية . إضراب المعاقين بدأ يزداد زخما؛ كذلك أسمع حزب شاس تهديدات غير مبطنة؛ في الموانئ إضراب بسبب القرار بإضافة ميناء رابع . واستعلامات وزارة المالية تحدثت عن إضراب وشيك في معامل تكرير النفط في أعقاب القرار بالفصل بين معامل تكرير حيفا وأشدود . آ ڤ ي طمكين ، " يأتون أزواجا أزواجا " ، غلوبس ، 25 تشرين أول 1999 تشرين أول – 1999 رئيس الحكومة ، إيهود براك ، في لقاء مع ممثلي المعاقين المضربين .
|