|
صفحة: 149
تهدف إلى تقليص التكاليف وتحسين الخدمات . صحيح أن الدولة تستطيع نقل تنفيذ الخدمات الاجتماعية إلى أيدي هيئات خصوصية من أجل التوفير في التكاليف ، وتقليص المصاريف ، وتحسين مستوى الخدمة ، ولكن يجب أن تمثل نصب أعين مقرري السياسات الذين يقفون على عتبة اتخاذ قرار بنقل تنفيذ هذه الخدمات إلى هيئات خصوصية ، اعتبارات إضافية في مواضيع مختلفة . نفصل فيما يلي أهمها : مسؤولية المحاسبة في القطاع العام مسؤولية المحاسبة هي مبدأ ينطبق على القطاع العام ، وبناء عليه يقع على عاتق السلطة واجب تقديم تقرير لمواطني الدولة ، تشرح أو تبرر فيه كل عمل سلطوي تقوم به ، وأن تتحمل المسؤولية عنه . إحدى نتائج خصخصة تنفيذ الخدمات الاجتماعية هي إساءة أو تراجع مسؤولية محاسبة القطاع العام وتآكلها : أي أن القطاع العام ينئى بنفسه عن منطقة " إطلاق النار " المتمثلة في التنفيذ المباشر للخدمة ، وينقلها إلى هيئات خصوصية ، التزامها الأول هو لأصحابها ( في حالة كونها هيئات تجارية ) أو لإدارتها ( في حالة كونها هيئات خصوصية غير تجارية )، قدرة الدولة على الإشراف عليها محدودة . وعليه تستطيع الدولة أن تتخلى جزئيا ، على الأقل ، عن الواجبات الملقاة عليها ، وعن مسؤوليتها عن الأعمال والتقصيرات في المجال المخصخص . حماية حقوق الإنسان والمصلحة العامة من أجل تزويد الخدمات المختلفة تلجأ الدولة ، وبالذات السلطات المحلية ، إلى خدمات مقاولين ثانويين . هكذا ، على سبيل المثال ، تستعين السلطات المحلية بشركات نقليات خصوصية لنقل تلاميذ المدارس وبمقاولين خصوصيين لجمع النفايات . ولكن هنالك صلاحيات تشمل تفعيل اعتبارات يمكنها ، في حالات معينة ، أن تمس بحقوق المواطن المستحق للخدمة في سبيل تقليص التكاليف . السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل نقل صلاحيات من هذا النوع إلى أياد خصوصية مفضل ولائق ، أم أن المصلحة العامة تحتم علينا إبقاء هذا النوع من الصلاحيات بيد الدولة . ( انظروا حالة برنامج " مهلي ڤ " ڤ على الصفحتين ، 142–143 وحالة السجون ص : . ( 145 المستوى المهني لموظفي الدولة على اعتبار أن معظم المعرفة والخبرة في مجال خدمة ما متوفرة لدى مزود هذه الخدمة ، فعندما تقدم هذه الخدمة بواسطة هيئات خصوصية فهي من تملك معظم المعرفة والخبرة ، لا الدولة . بهذه الطريقة فإن القدرة المهنية للحكومة تتقلص وتتقلص معها الذاكرة التنظيمية ( أي تتقلص القدرة على التعلم من تجارب الماضي وعلى التحسن ) . مثل هذه الظروف قد تقود إلى " انقلاب في القوى " – وهي حالة فيها الحكومة هي التي تقرر رسميا سياسة توفير الخدمة ، غير أن المقاولين الخصوصيين هم من يتحكم بالمعرفة المتعلقة بتوفير هذه الخدمة ، وعمليا يكونون هم الذين يحددون معايير الخدمة المزودة لا الحكومة . إجمالا ، عندما يتم الحديث عن خدمات اجتماعية فكما هو الحال في الخدمات التجارية ، على الدولة أن تتأكد أن الهيئات الخصوصية المكلفة بتزويد هذه الخدمات ، تزودها لجميع السكان بشكل متساو ، ومن مناليتها للجميع إليها ، وألا تنتهك حقوق مستحقي الخدمة . من الصحافة في وزارة الرفاه ، وبالطبع في وزارة المالية ، يعتقدون أن خدمات الرفاه يجب أن توفرها هيئات خارجية ، جمعيات أو شركات خصوصية . مدير عام الوزارة دو ڤ سيئون وضح مؤخرا للجنة الرفاه في الكنيست بأن للخصخصة حسنات كثيرة ، في رأسها تقليص تكاليف القوى العاملة ، والأجهزة ، والغذاء والصيانة . " القوى العاملة التي تعمل في الملاجئ الحكومية ( للمعاقين )، أغلى من غيرها ، بسبب اتفاقيات الأجور مع الهستدروت ، كما أن هذه القوى منهكة ومستنزفة ، تتغيب أحيانا عن العمل ولكن لا يمكن فصلها بسبب حماية اللجان ( النقابة )، قال سيئون . " الجيد أنه لا يمكن فصلهم " رد عليه رؤو ڤ ن صموئيل ، رئيس أكيم ( جمعية لتأهيل الأولاد المعاقين عقليا ) : " في الملاجئ الخصوصية ( للمعاقين ) يمكن فصل العاملين وهناك ملاجئ يتغير فيها العاملون كل يوم . هذه كارثة بالنسبة إلى الأولاد عندما يتزعزع استقرارهم " . صموئيل يعرض موقفا رائجا مفاده أن سنوات خدمة العاملين في الملاجئ الحكومية أكثر ، وعليه فخبرتهم أكبر عادة ؛ كما أنهم يحظون بتأهيل أفضل . لذلك ، فحماسهم لتنفيذ العمل المستنزف أعلى بكثير من حماس العامل بأجر لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور . التغيير في الملاجئ المخصخصة هو ، دون أدنى شك ، أكبر منه في الملاجئ الحكومية . فجوات الأجور والمكافآت تصل إلى % 30 وحتى إلى % 40 لصالح العاملين الحكوميين . روتي سيناي ، " بين الرفاه والأرباح : هل خصخصة الخدمات الاجتماعية لها ما يبررها؟" هآرتس 4 ، online شباط 2007 ? . 1 اقرؤوا قطعة الصحافة أعلاه واكتبوا : ما هي الاعتبارات المفصلة فيها فيما يتعلق بخصخصة ملاجئ المعاقين عقليا؟ . 2 اقرؤوا في الموقع " نعم للمسن " ( في زاوية " على جدول الأعمال " ) عن الالتماس الذي قدمته هذه المنظمة ضد خصخصة خدمات المجيب الآلي في التأمين الوطني . أ . فصلوا المبررات الأساسية التي قدمت ضد خصخصة هذه الخدمات . ب . اشرحوا كيف يمكن لخصخصة هذه الخدمات أن تمس بحقوق جمهور المؤمنين في التأمين الوطني . . 3 اقرؤوا في المقال : " خصخصة الخدمات الاجتماعية : يمكن أن نعترف : لقد أخطأنا . " أ . صوغوا ادعاءات كاتب المقال بلغتكم . ب . صنفوا الادعاءات إلى نوعين : ادعاءات حقيقية واقعية وادعاءات أيديولوجية . عللوا قراراتكم .
|