|
|
صفحة: 27
الالتماس إلى محكمة العدل العليا : العيش بكرامة ما هو المبلغ الذي تحتاج إليه عائلة مكونة من 4 أشخاص كي تعيش بكرامة؟ وما الذي يجب على دولة الرفاه توفيره لمواطنيها كي تفي بالتزاماتها لهم بأن تهتم بتوفير حياة كريمة لهم؟ هذا السؤال المتعلق بحجم وحدود مسؤولية الدولة عن رفاه مواطنيها ، تناولته المحكمة العليا في إسرائيل خلال مداولاتها في الالتماس الذي يعرف باسم " محكمة العدل العليا والعيش بكرامة " . قدم الالتماس في أعقاب قرار حكومة إسرائيل الصادر سنة 2003 الذى نص على تقليص مخصصات ضمان الدخل – تلك المخصصات التي يدفعها جهاز الضمان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المتدني . عدد من المواطنين ، ومن بينهم بلها روبينو ڤ ا ويوسف فضلون ، اللذين كانا ممن حصلوا على هذه المخصصات – قدموا التماسا لمحكمة العدل العليا ضد قرار تقليص المخصصات . لقد ادعوا في التماسهم أن المخصصات المقلصة لن تمكنهم من العيش بكرامة ، وطلبوا من المحكمة إلغاء قرار الدولة وأن تحدد ما هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الدولة أن تدفعه لمواطنيها ذوي الدخل المتدني لكي يستطيعوا العيش بكرامة ( محكمة العدل العليا ، 366 , 888 / 03 روبينو ڤ ا وآخرون ضد وزير المالية وآخرين ) . ظهر في المحكمة خلاف في الرأي بين القضاة حول سؤال جوهري : ما هو حجم واجب الدولة؟ رأي الأغلبية كان أن الدولة ملزمة بالاهتمام بأن يعيش مواطنوها في ظروف مادية غير مهينة . بناء على هذا الرأي ، واجب الدولة نحو مواطنيها هو بحجم مقلص ويقتصر على أن تضمن الدولة أن يتوفر لمواطنيها حد أدنى من ظروف المعيشة الأساسية . أما رأي الأقلية فكان أن على الدولة تقع المسؤولية أن تضمن لكل إنسان ظروف معيشة تمكنه من أداء مهماته بشكل معقول في المجتمع الذي يعيش فيه . بناء على هذا الرأي واجب الدولة تجاه مواطنيها ذو حجم كبير وواسع – على الدولة أن تهتم بأن يعيش مواطنوها بمستوى معيشة معقول مقارنة بمعدل مستوى المعيشة في الدولة . وعليه ، يتضح لنا أن حجم مسؤولية دولة الرفاه هو موضوع معقد ومركب وليس موضوع إجماع دائما . هذا سؤال يرتبط بالقيم وبالاقتصاد أيضا ، سنعود لنتناول هذا الموضوع مرارا وتكرارا لاحقا . تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ردت الالتماس . قررت المحكمة أنه : "[ ... ] من واجب الدولة ألا تسيء إلى كرامة الإنسان ، بل أن تحميها ، دون أن يكون للإخلال بهذا الواجب عقاب ثابت ودائم [ ... ] الحق في الكرامة ، وحتى الحق في العيش بكرامة ، ليس الحق في مخصصات شهرية بمبلغ معين . إنه الحق في أنه عندما تعطى جميع وسائل الدعم والمساعدة ، تحفظ – بمقياس النتيجة – كرامة الإنسان . لا شك ، بالفعل ، في أن لقانون ضمان الدخل دورا مهما في تحقيق هذه النتيجة ، أي في تطبيق واجب الدولة في ضمان العيش بكرامة للفقراء المعوزين الذين يعيشون فيها . أساسا ، يتعامل هذا القانون مع " الحد الأدنى " ، وعليه هو قادر على العمل من أجل تحقيق الغاية وهي حماية كرامة الفقراء . إلا أن قانون ضمان الدخل ونظام المنح التي ينص عليها ليس كفيلا بضمان كرامة الإنسان ، وليس شرطا إلزاميا؛ وعلى ما يبدو أنه ليس شرطا كافيا أيضا . إنه وسيلة ممكنة من مجموعة البدائل المختلفة التي تندمج في منظومة واسعة من وسائل المساعدة والدعم الدولية وغيرها " . ? . 1 اشرحوا الفرق بين رأي الأغلبية ورأي الأقلية في قرار الحكم في موضوع حجم واجب دولة الرفاه نحو مواطنيها . هاتوا أمثلة من عندكم لتوضيح الفرق . . 2 ما هو رأيكم الشخصي في الموضوع؟ كم يجب أن يكون حجم واجب دولة الرفاه نحو مواطنيها؟ هل تؤيدون رأي الأقلية أم رأي الأغلبية؟ اشرحوا . التقليص في مخصصات ضمان الدخل ، 2003 الحق في العيش بكرامة : لافتة لجمعية حقوق المواطن بمناسبة يوم حقوق الإنسان الدولي 2006
|
|