|
صفحة: 194
قيمة المخصصات تآكلت في التضخم المالي العالي كما تم التشدد في معايير استحقاق البرامج الجديدة ، بحيث تحولت إلى انتقائية أكثر فأكثر . يشذ عن ذلك قانون تأمين تمريض العجزة الذي منح المساعدة للمسنين الذين يحتاجون إلى العناية التمريضية ( المساعدة في الحركة والمأكل والملبس وما شابه ) . سن القانون سنة ، 1986 ولكن لم يبدأ بتطبيقه إلا سنة . 1988 برز توجه آخر في هذه الفترة ، وهو البدء بسياسة خصخصة الخدمات الاجتماعية . في هذه الفترة قلص الدعم الحكومي في مجال الخدمات الصحية على نحو كبير ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في الخدمات الطبية الخصوصية ، كما بدأ يظهر " التعليم الأسود " في أعقاب التقليص الكبير في نفقات الحكومة على التعليم ، الذي تمثل في الأساس في تقليص عدد الحصص التي يتعلمها التلاميذ في المدرسة ) . وهكذا توسعت سياسة خصخصة تنفيذ خدمات الرفاه الخصوصية . التسعينات ابتداء من نهاية التسعينات وبشكل خاص في النصف الأول منها ، حصل تحول معين في السياسة الاجتماعية – الاقتصادية في إسرائيل ، وذلك في أعقاب عدد من العوامل . خلال فترة قصيرة ، امتدت من سنة 1989 وحتى سنة ، 1992 وصل إلى البلاد حوالي نصف مليون قادم جديد من الاتحاد السو ڤ ييتي سابقا ، ومن أثيوبيا ، وخلال العقد كله وصل إلى البلاد حوالي مليون قادم جديد . كان على الدولة أن تواجه الحاجات الخاصة لجمهور القادمين الجدد : مساكن ، عمل ، دخل ، وعناية طبية . علاوة على ذلك ، فإن نسبة المسنين والعائلات أحادية الوالدين من بين القادمين الجدد كانت عالية . كان من الواضح أن المخصصات المقلصة للخدمات الاجتماعية التي ميزت الثمانينات لا يمكنها أن تواجه عملية استيعاب هذه الموجة الحالية من الهجرة . إلا أنه في الوقت نفسه طرأ تحسن كبير على الوضع الاقتصادي في البلاد ، كان سببه الزيادة في الاستهلاك ( نتيجة لزيادة عدد السكان ) وكذلك بسبب الاستقرار السياسي وعملية السلام . هذا الوضع أدى إلى زيادة الاستثمارات في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي والارتفاع في التصدير وأتاح خفض النفقات على الأمن ليتسنى تحويل موارد إلى المواضيع الاجتماعية . كما أن التغيير في السلطة أثر على التحول في سياسة الرفاه : في سنة 1992 وصل حزب العمل إلى السلطة ، وقد حظي بدعم الأحزاب العربية في الكنيست . لهذا السبب وبسبب تركيبة الائتلاف ( الذي ضم أحزابا اجتماعية كحزبي شاس وميرتس )، كانت الحكومة مستعدة لتحويل ميزانيات كثيرة إلى المجالات الاجتماعية والتجاوب مع مطالب أوساط اجتماعية مختلفة ، وخاصة مع مطالب العرب مواطني إسرائيل والحريديم . عليه ، فقد تميزت هذه الفترة من ناحيتين . من جهة أولى ازدادت الميزانيات المخصصة لمجالات اجتماعية خاصة ، وبالذات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ، ألغيت العناصر الانتقائية في مخصصات الأولاد ، وبذلك انتهى التمييز ضد الأولاد العرب الذي انعكس في إطار المخصصات لمن خدموا في الجيش أو في جهاز الأمن . كما تم تفعيل عدة برامج جديدة بهدف التعامل مع احتياجات السكان التي لم تعالج من قبل كما يجب : العائلات أحادية الوالدين ، الأولاد في التعليم الخاص ، ربات البيوت ، وغيرها . " الحكومة تغير سلم الأولويات في تخصيص الموارد المالية من ميزانية الدولة [ ... ] . الأولوية تعطى ، أولا وقبل كل شيء ، لاحتياجات محاربة البطالة وتعزيز منظومات الاقتصاد والمجتمع؛ [ ... ] . " ( من الخطوط الأساسية للحكومة الـ 1992 ، 25 ) الكثيرون من المهاجرين القادمين من أثيوبيا الذين وصلوا إلى البلاد في التسعينات تم إسكانهم في مساكن مؤقتة في جميع أنحاء البلاد . في الصورة : مجموعة أولاد من القادمين الجدد من أثيوبيا في موقع مساكن مؤقتة في كفار تا ڤ ور ، 1991
|