|
صفحة: 81
تنظيم وعدم تنظيم تفرض الدولة القواعد والقيود على النشاطات التي تقوم بها هيئات تجارية في إطار اقتصاد السوق ، وتشرف على الالتزام بهذه القيود والقواعد . هذا ما يسمى التنظيم ( regulation ) والهدف من أداة السياسة هذه هو حماية الجمهور من إخفاقات السوق في بعض الحالات ، مما قد يجعل التنافس بين التجار مسيئا إلى المستهلكين . على سبيل المثال ، تفرض الدولة على منتجي الأدوية معايير بهدف الحرص على ألا يؤدي التنافس بين المنتجين المختلفين إلى انخفاض جودة الأدوية مما قد يضر بالمستهلكين؛ تفرض الدولة القواعد التي تمنع المنتجين المختلفين الذين ينتجون نفس المنتج من تنسيق الأسعار فيما بينهم ، بهدف القضاء على التنافس الذي يقود إلى تخفيض الأسعار؛ كما تفرض الدولة القواعد بالنسبة للحد من تلويث الهواء والمياه أو منعه نهائيا ، خلال عملية إنتاج المنتجات ، بهدف المحافظة على صحة مواطنيها . استعمال أداة التنظيم أضحى إحدى سمات الدولة الديمقراطية الحديثة . التنظيم يتم بواسطة هيئة منفصلة ، أهلها القانون لذلك – هي المنظم ( . ( regulator يمنح المنظم صلاحيات واسعة ، تمكنه من أداء وظيفته . أمثلة على منظمين في إسرائيل : المفتش على البنوك في وزارة المالية؛ السلطة الثانية للراديو والتلفزيون التي تشرف على عمل القنوات التجارية في إسرائيل؛ سلطة الطيران المدني في وزارة المواصلات التي تنظم مجال الطيران في إسرائيل؛ وزارة التربية والتعليم التي تشرف على عمل المعاهد السيكومترية . ( سنتناول التنظيم مرة أخرى في الفصل . ( 7 عكس التنظيم - – regulation هو عدم التنظيم - – nonregulation أي تحرير السوق من القواعد والقيود التي فرضتها عليها الدولة في الماضي . الهدف من عدم التنظيم هو زيادة عدد المشاركين في فرع معين ، وفسح المجال أمام قوى السوق لتنظم بنفسها العرض والطلب ، بواسطة التنافس على أسعار السلع والخدمات ، جودتها وتزويدها . مثال على سياسة عدم التنظيم هو إزالة القيود على بيع الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبيب ( روشيتة )، والسماح ببيعها في الحوانيت العادية ، لا في الصيدليات فقط . فرض الضرائب تفرض الدولة ضرائب على دخل مواطنيها ، وعلى السلع والخدمات التي يشترونها ، تستعمل الدولة هذه الضرائب لتحقيق أهداف اجتماعية – اقتصادية مختلفة؛ وهكذا ، إذا كانت الدولة معنية مثلا ، برفع مستوى الخدمات الاجتماعية التي تمنحها لمواطنيها ، عليها أن تزيد نسبة الضريبة التي يجب على الجمهور أن يدفعها من أجل تمويل هذه الخدمات؛ وإذا كانت الدولة معنية بمواجهة ظاهرة الإدمان على التدخين أو الكحول ، يمكنها أن تفرض على منتجي هذه المنتجات ضرائب عالية ، مما يؤدي إلى رفع أسعار هذه المنتجات وانخفاض استهلاكها؛ وإذا رغبت الدولة في تشجيع تشغيل القادمين الجدد يمكنها أن تمنح من يشغل قادمين جددا إعفاء من الضريبة . الضرائب هي إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق السياسة الاجتماعية – الاقتصادية في دولة الرفاه الديمقراطية . ( سنتناول فرض الضرائب كأداة لتحقيق سياسة اجتماعية – اقتصادية في الفصل . ( 5 من الصحافة [ ... ] أشار برننكي ( مخافظ البنك الفدرالي الأمريكي ) إلى أن الضرر العظيم الذي نجم عن أزمة الساب – برايم ( الرهن العقاري ) – الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الولايات المتحدة في سنة 2007 والتي جرت الجهاز الاقتصادي الأمريكي إلى أكبر ركود اقتصادي أصابه منذ الركود الاقتصادي الكبير ، هذا الضرر يثبت أنه يجب عدم الاقتصاد في الخطوات التنظيمية من أجل ضمان عدم تكرار هذه الظاهرة . " علينا أن نبذل كل الجهود من أجل تقوية جهاز التفتيش والإشراف على القطاع المالي ، لكي لا تحدث ثانية مثل هذه الأزمة ، أو إذا ما حدثت أن تكون نتائجها أقل خطورة . وكالات الأنباء " برننكي : التنظيم هو الحل " ، 4 ، ynet كانون الثاني ، 2010 ? . 1 ما هي حسنات التنظيم وما هي سيئاتة؟ . 2 من استطلاع للرأي تبين أن % 63 . 2 من الجمهور يفضلون خفض الضرائب المفروضة على الطبقات الفقيرة على زيادة الحد الأدنى للأجور . أ . أي أداة سياسة هي زيادة الحد الأدنى من الأجور؟ ب . أي أداة أفضل ، حسب رأيكم ، رفع الحد الأدنى للأجور أم تخفيض عبء الضرائب عن الطبقات الفقيرة؟ عللوا مواقفكم . يشجع فرض الضرائب " الخضراء " استعمال السيارات الأقل تلويثا للبيئة . في إسرائيل على سبيل المثال ، ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية ( مثل هذه التي في الصورة ) والتي لا تنبعث منها مواد سامة بالمرة ، منخفضة جدا مقارنة بالضرائب المفروضة على السيارات العادية
|