|
صفحة: 140
بين العام والخاص في الدولة الديمقراطية أحد المواضيع المركزية التي تشغل دول الرفاه الديمقراطية هو – أين نضع الحد بين القطاعين العام والخاص : أي : أي الخدمات يجب أن توفرها الدولة لمواطنيها وأي الخدمات يستطيع القطاع الخاص توفيرها . كما سبق وذكرنا ، دول الرفاه تطورت في منتصف القرن ال ، 20 على خلفية الضائقة الاقتصادية التي سادت خلال فترة الأزمة الاقتصادية الخطيرة في الثلاثينات التي عصفت بالولايات المتحدة وأوروبا ، وعلى ضوء معاناة الكثيرين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ( انظر الفصل (، 2 بهدف ضمان مستوى معيشة لائق لجميع السكان . حتى سبعينات القرن ال ، 20 كان هناك تأييد جماهيري وسياسي في معظم دول الرفاه للسياسة التي تفرض على الدولة مسؤولية توفير معظم الخدمات الحيوية للمواطنين . ولكن ، منذ ذلك الوقت وحتى اليوم ، ازداد التأييد للسياسة التي تؤيد تقليص مسؤولية الدولة في هذا الشأن ، ونقل أجزاء أخرى من المسؤولية إلى القطاع الخاص . هذه السياسة تسمى " سياسة الخصخصة " . ما الذي يقف خلف سياسة الخصخصة؟ يستند دعم سياسة الخصخصة إلى تعليلين رئيسيين : القطاع الخاص قادر على توفير خدمات أفضل وأنجع ، بتكلفة أقل : في نظر المؤيدين للخصخصة ، القطاع الخاص نجاعته أفضل من نجاعة القطاع العام ، إذ عندما تقدم الدولة بنفسها سلعة ما أو خدمة ما ، بشكل عام ، تكون هي المزود الوحيد لهما ولا يكون لها منافسون . في هذه الحالة لا تتوفر المحفزات على زيادة النجاعة أو تحسين الخدمة أو خفض سعرها ، لذلك تكون جودتها أقل وتكلفتها أكثر . بالمقابل الهيئات التجارية التي تعمل ، بشكل عام ، في بيئة تنافسية بهدف تحقيق أكبر قدر من الربح ، ملزمة بتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور ، وبأن تخفض سعرها . تقليص تدخل الدولة في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية يزيد من حرية المواطنين – المؤيدون للخصخصة يعتقدون بأنه كلما قللت الدولة من تدخلها في النشاط الاقتصادي ، منحت القطاع التجاري حرية أكبر في المبادرة وتطوير مصالح تتنافس فيما بينها ، وبذلك تزداد حرية المواطن في الاختيار من بين تشكيلة السلع والخدمات ما يناسبه أكثر من ناحية الحاجة ومن ناحية السعر . مؤيدو هذه السياسة يولون أهمية كبيرة لقيمتي الحرية والاختيار . هناك تبرير آخر تعتمده الكثير من الدول التي تتبنى سياسة الخصخصة . هذا التبرير له صلة بانخفاض مدخولات هذه الدول في أعقاب عمليات مختلفة تحدث في العالم في العقود الأخيرة : عمليات ديموغرافية ، مثل زيادة نسبة المسنين بين السكان ، وهبوط في نسبة الولادة ، يؤديان إلى تقليص الأيدي العاملة في الجهاز الاقتصادي ، مما يقود إلى تقليص مدخول الدولة من الضرائب؛ وعمليات العولمة التي تؤدي أحيانا إلى تنازل الدولة عن جزء من مدخولها عن طريق تخفيض مستوى الضرائب ( بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إليها ) . النقص في الدخل قد يدفع الدولة إلى تبني سياسة خصخصة ونقل جزء من وظائفها إلى القطاع الخاص . الحاكم الجيد هو " الذي يقلل الحكم توماس جفرسون ، رئيس الولايات المتحدة ما بين ، 1801–1809 مؤلف إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية . 1 الخصخصة – من الجذر خ . ص . ص / خص ّ ( تحويل شيء إلى خاص أو خصوصي ، أي تابع لشخص ( privatization باللغة الانجليزية ) . مصدر المصطلح عمليا من بريطانيا في بداية فترة حكم مرغريت تاتشر التي كانت رئيسة حكومة بريطانيا ما بين ، 1979–1990 وخصخصت خدمات حكومية كثيرة . الفيلم الخيالي " روبوكوب " ( الذي عرض سنة 1987 ) يتناول قصة مدينة لا تفلح في السيطرة على الإجرام المستشري في شوارعها . مما دعا البلدية إلى خصخصة خدمات الشرطة . الفيلم ينتقد موضوع الخصخصة ، ويحاول نقل رسالة مفادها أنه يجب وضع حدود للشركات التي تعمل من أجل الربح
|