|
صفحة: 132
إخفاقات في منظومة الضمان الاجتماعي التكلفة العالية لمنظومة الضمان الاجتماعي ، ومركزيتها في مواجهة الضائقة الاقتصادية والفقر والفجوات الاجتماعية ، تثير التفكير في مدى نجاعة تفعيلها . الدفعات المختلفة التي تمنحها هذه المنظومة للمجموعات السكانية المختلفة مبنية على الافتراض بأنها تساهم في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها ، وعلى أنها تصل إلى السكان المستحقين لها ، أي إلى الأشخاص الذين يحتاجون فعلا إلى المساعدة . مع ذلك ، فإن منظومة الضمان الاجتماعي لا تنجح دائما في تحقيق أهدافها . لنتأمل حالتين فيهما منظومة الضمان الاجتماعي أخفقت في تحقيق هدفها : إساءة الاستغلال – تدل الدراسات على أنه في جميع دول الرفاه هنالك إساءة استغلال لمنظومة الضمان الاجتماعي بدرجات مختلفة . في أعقاب ذلك ، بذلت جهود كبيرة للبحث عن طرق أنجع في تقليص حجم الظاهرة ومعاقبة من يطلبون الحصول على مخصصات الضمان الاجتماعي دون حق . في إسرائيل أيضا كرست في السنوات الأخيرة جهود كبيرة لمواجهة هذا الموضوع ، على خلفية بأن من على وبالذات الادعاء الكثير المواطنين يعتاشون حساب الصندوق العام ، أي يعتاشون بواسطة المخصصات ، على الرغم من أنهم يستطيعون تحصيل رزقهم عن طريق سوق العمل . في أعقاب هذه الانتقادات توسعت وسائل الرقابة الهادفة إلى منع إعطاء المخصصات لمن لا يستحقونها . علاوة على ذلك ، أجريت في برامج التأمين الوطني تغييرات كثيرة عرضت كمحاولة لتصعيب الوصول إلى البرامج وتقليص سخاء هذه المخصصات ، بدعوى أنه بهذه الطريقة تقل إساءة استغلال هذه الأموال . عدم استنفاد الحقوق – عدم استنفاد الحقوق هي ظاهرة فيها لا يمارس من يستحقون المخصصات استحقاقهم لها . تشير الدراسات التي أجريت في دول الرفاه المختلفة إلى مشكلة خطيرة تتمثل في عدم استنفاد الحقوق في مجالات الضمان الاجتماعي . عندما يتم تنفيذ برنامج معين من برامج الضمان الاجتماعي على جزء من مستحقيه فقط ، تقل احتمالاته في أن يحقق أهدافه ، وتزداد احتمالات الإخفاق في تحقيق هدف البرنامج . علاوة على ذلك ، قد يكون عدم استنفاد الحقوق عاملا من عوامل الفقر والمشاكل الأخرى التي تلازم مستوى الدخل المنخفض ، وذلك لأن الأفراد أو العائلات في هذه الحالة سيعيشون في مستوى دخل منخفض أكثر من ذلك الذي كان من المفروض أن يكون من نصيبهم . من المتبع الإشارة إلى عدة أسباب لعدم استنفاد الحقوق في التأمين الوطني : أداء غير ناجع للجهاز؛ انعدام المعلومات وصعوبة الوصول إلى المعلومات حول الحقوق؛ عدم معرفة اللغة؛ صورة سلبية لمن يحصل على المخصصات . تحظى المخصصات الشمولية عادة بنسبة عالية من الاستنفاد ، أعلى من المخصصات الانتقائية . من الصحافة تسمع شكاوى كثيرة ضد لجان التأمين الوطني التي تقوم بتشخيص الوضع الطبي للمعاقين ، [ والذي بناء عليه يحصل المعاقون ] على حقوق مختلفة . بناء على نتائج تقرير مراقب الدولة [ ... ] وجدت نواقص في جودة الخدمة التي توفرها المؤسسة للمطالبين بمخصصات إعاقة عامة ، منها : استمرار المعالجة مدة طويلة ، تحميل المدعي فوق ما يحتمل ، والمس بحقوقه وبخصوصيته . من بين المعطيات المهمة التي قد نجدها أن أكثر من % 50 من قرارات اللجان غيرت في لجان الاستئناف ، وفي الغالب حصل تحول من عدم استحقاق المخصصات إلى استحقاق تلقيها . دانا فايلر – بولك ، مراقب الدولة : نواقص في تقديم الخدمات في مؤسسة التأمين الوطني ، هآرتس 11 ، online أيار 2010 ? . 1 اشرحوا لماذا مستوى استنفاد المخصصات التي تعطى بشكل انتقائي هو أقل من مستوى استنفاد المخصصات الشمولية . . 2 ما الذي تستطيع الدولة أن تفعله لتتغلب مستوى استنفاد الحقوق المنخفض؟ . 3 يرد في قطعة المعلومات التي على اليسار وصف إخفاقات إضافية لمنظومة التأمين الوطني في إسرائيل ، اشرحوا ما هي الإخفاقات وما الذي يمكننا أن نستنتجه منها .
|