|
صفحة: 10
بالرغم من الاعتراف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية كجزء من حقوق الإنسان ، لم تسارع دول العالم إلى منحها الحماية الكاملة . بالإضافة إلى أنه عندما تم ترجمة " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " إلى اتفاقات دولية ملزمة ، جرى التمييز بين الحقوق المختلفة بواسطة ميثاقين منفصلين : الميثاق بشأن الحقوق السياسية والمدنية الذي نص على أن الدول الموقعة عليه ملزمة بحماية الحقوق الواردة فيه؛ والميثاق بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الذي أقر أن الدول الموقعة عليه ملزمة بالمحافظة على الحقوق الواردة فيه تدريجيا وفق مستوى مواردها . يستند هذا التمييز بين الحقوق المختلفة إلى الفكرة القائلة إن الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية هي " حقوق إيجابية " ، أي أن على الدولة اتخاذ خطوات فعلية تتطلب استثمار موارد كبيرة جدا لتحقيقها . ( على سبيل المثال : على الدولة إنشاء وصيانة أجهزة ومؤسسات متشابكة وباهظة التكاليف : مدارس ومستشفيات لكي تطبق الحق في الخدمات الصحية والحق في التعلم على مستوى لائق ) . وعليه ، لا يمكن إلزام الدولة بحماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية وتطبيقها بشكل كامل ، بل يجب تمكين الدولة من أن تحدد بموجب مواردها ، سلم الأولويات للقيم التي تركز عليها ، أي ما هي الحقوق التي تحميها وإلى أي درجة . هذا مقارنة بالحقوق المدنية والسياسية وهي " حقوق سلبية " ، أي حقوق تتطلب الامتناع عن القيام بعمل ، ولا تحتاج إلى استثمار موارد ضخمة ، ولذلك يمكن إلزام الدولة بحمايتها . 1 إلا أن التمييز أعلاه لا يصمد أمام اختبارات الواقع ، إذ أن الحقوق السياسية و المدنية ، كالحقوق الاجتماعية – الاقتصادية ، تتطلب استثمار الموارد الضخمة . على سبيل المثال : تتطلب حماية الحق في العيش بأمان ، استثمار موارد لتفعيل الشرطة والجيش؛ يلزم تحقيق حرية وتأمين يتطلب التعبير الدولة باستثمار موارد لحماية سلامة المتظاهرين؛ ضمان وجود نظام ديمقراطي ، وتحقيق الحق في أن ينتخب المواطن وفي أن ينتخب ، استثمار موارد لإجراء الانتخابات؛ ويتطلب تحقيق المساواة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة استثمار موارد لدمجهم في الأطر العادية ، أو إقامة أطر ملائمة لهم . وبالرغم من ذلك ، فإن الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية لا تطبقها الدولة أو توفر لها الحماية الكاملة ، كما هي الحال بالنسبة للحقوق الأخرى؛ فإن كل دولة تقرر إلى أي مدى تحمي هذه الحقوق ، وبأي الطرق تعمل من أجل تحقيقها . على سبيل المثال : تعترف جميع الدول الديمقراطية بالحق في الرعاية الصحية وتوفر لمواطنيها خدمات صحية عامة ، لكن هنالك دول جهاز الصحة فيها واسع ويشمل أجزاء كبيرة من السكان ، وفي دول أخرى قد يكون محدودا جدا ويقتصر على المحتاجين فقط . ? ما رأيكم : ما هو النقد الذي يوجهه الفنان في هذه الصورة لتعامل المجتمع الإسرائيلي في أيامنا مع الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية؟ اشرحوا . استعينوا بالقانون التوراتي الذي ورد في سفر اللاويين 23 : 22 وفي قصة روث . يحظر فقط . يجب أن تخدم أن يكون " حقوق كل إنسان الإنسان غنيا الغني لكي يتمتع عمليا ، وليس نظريا فقط بحقوق الإنسان . إسحاق زمير ، الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا 1 يشعياهو برلين ، مفكر بريطاني ( ، ( –1997 1909 هو أول من ميز بين الحقوق الإيجابية والحقوق السلبية في كتابه المشهور " مصطلحان في الحرية " . بدون عنوان ( روث ونوعمي ) 2006 تصوير عادي نس – صورة من مجموعة صور تحمل العنوان قصص التوراة . أبطال الصور يحملون أسماء شخصيات من التوراة لكن عمليا تحمل هذه الصور رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي في أيامنا . في هذا العمل الفني يربط الفنان بين قصة روث ونوعمي من سفر روت والواقع الاجتماعي – الاقتصادي في البلاد في الوقت الحاضر .
|