تشترك في عملية تطبيق السياسة العامة عناصر كثيرة : ابتداء من السياسيين ، وممثلي الشعب ، وحتى منفذي السياسة العمليين ( الموظفين في أجهزة الحكم المختلفة وعناصر أخرى – معلمين ، أطباء ، ممرضات ، عاملين اجتماعيين وما شابه ) . المرحلة الأولى من مراحل تطبيق السياسة هي تحويلها إلى سياسة ملزمة : السياسة العامة غير سارية المفعول ما دامت لم تقر كما ينبغي بإحدى الطرق التالية – عن طريق سن قانون في البرلمان ( الكنيست ) أو نظام يصدره الوزير المسؤول ، قرار حكم ، توجيهات إدارية تعتبر قواعد داخلية واجبة التنفيذ . لذلك كل أداة من أدوات السياسة يجب أن تصبح سارية المفعول وواجبة التنفيذ قبل أن تصبح سياسة رسمية وملزمة . ظاهريا قد يبدو أنه من البديهي أن يتم تنفيذ السياسة التي صاغتها جهة مؤهلة ، وحولتها أجهزة السلطة إلى سياسة رسمية وعملية – أن يتم تنفيذها قولا وفعلا . إلا أن الأمر ليس دائما كذلك . من المحتمل ألا تنفذ السياسة إطلاقا ، إما بسبب نقص في الموارد ، أو بسبب عوائق أخرى تمنع تنفيذها . في حالات أخرى قد تنفذ السياسة بطرق مغايرة لما فكر به المبادرون إليها والمشاركون في صياغتها . 1 قد تكون عملية تطبيق السيا...
إلى الكتاب