يدور بين المجلس الإقليمي تمار وبين بلدية ديمونا وبلدية عراد جدل منذ سنوات طويلة حول لمن منها الحق في الحصول على ضرائب الأرنونا الضخمة التي تدفعها مصانع البحر الميت والفنادق التي أقيمت على شواطئه والفرن الذري في ديمونا. في الصورة: منطقة الفنادق على شاطئ البحر الميت