|
صفحة: 383
)1 (ﻣﻨﺬ ﺑﺪء وﻻﻳﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺣﺘﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. )2 (ﺑﻌﺪ ان ﺗﺤﺠﺐ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺛﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﻮب اﻟﻤﺎدة 28. )3 (ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺸﻴﻨﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )18أ.( )ح (ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎدة 30- )أ (ﻟﺪى اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﻮاد 21،20،19،18 أو 28 أو ﻟﺪى ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 29 )ب (ﻳﺒﺎﺷﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس. )ب (ﻟﺪى اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪ أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ 18،19،20،21،28 أو 29 ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. )ج (ﻳﻮاﺻﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻟﺪى وﻓﺎة رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﻌﺬر أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ أو إﻳﻘﺎف ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻣﻦ آﺘﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. )د (ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ب (ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وزﻳﺮا ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ دون أن ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ هﺬا ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. أداء ﻣﻬﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎدة 31 )أ (ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻬﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻮزراء ﻋﺪا ﻣﻬﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. )ب (ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻧﻘﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ أو واﺟﺐ ﻣﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، آﻼ أو ﺟﺰءًا، إﻟﻰ وزﻳﺮ ﺁﺧﺮ . )ج (ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ وزارات أو ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤهﺎ وإﻗﺎﻣﺔ وزارات ﺟﺪﻳﺪة. )د (ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ ﻣﻦ وزارة إﻟﻰ أﺧﺮى. )هـ (ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﺎن وزارﻳﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ. )و (ﺗﺤﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺻﻮل ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ وﻃﺮق ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻬﺎ وآﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮر داﺋﻤﺔ أو ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ. ﺑﻘﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺎدة 32- اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻤﺮاﻋﺎة أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻔﺮوض ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى. إﺣﺎﻟﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺎدة 33- )أ (آﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺴﺮي هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس، ﻋﺪا اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 32. )ب (آﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻷﺣﺪ اﻟﻮزراء أو ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 31)ب(، ﻋﺪا ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺻﺪار اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟﻪ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ، آﻼ أو ﺟﺰءًا، أو ﺑﻘﻴﻮد إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ. )ج (آﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ، ﻋﺪا ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺻﺪار اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟﻪ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ آﻼ أو ﺟﺰءا أو ﺑﻘﻴﻮد إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ إذا ﻓﻮﺿﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ. )د (ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ. )هـ (ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أو اﻟﺬي ﻳﻔﺮض اﻟﻮاﺟﺐ.
|