|
صفحة: 508
أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. • ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ. • اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ :هﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺟﺮاﻧﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻴﻦ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﺑﺤﺴﺐ هﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗُﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻘﻂ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺛﻤﺔ ﺗﺄآﻴﺪ ﺑﺄن هﺬا اﻟﻨﺸﺮ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮر ﺟﺪي وﻗﻮي. • اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :ﻧﺸﺄت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺑﺤﻜﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، إﻧﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎؤﻩ. 2. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 88/680 "ﻣﺌﻴﺮ ﺷﻨﻴﺘﺴﺮ ﺿﺪ رﻗﻴﺐ اﻟﻨﺸﺮ" أراد اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﺌﻴﺮ ﺷﻨﻴﺘﺴﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻩ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻮﺳﺎد ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ آﺘﺒﺖ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﺣﺪوث ﺗﺒﺪﻳﻼت ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ "اﻟﻤﻮﺳﺎد ."رﻗﻴﺐ اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ (1945، أراد ﻷﻏﺎء آﻞ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﺮات ﻣﻨﻬﺎ، وﻧﺰوﻻ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ رﻗﻴﺐ اﻟﻨﺸﺮ ﻗﺎم اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺤﺬف ﻓﻘﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ .وﻣﻊ هﺬا رﻓﺾ ﻣﺤﻮ ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ أﺧﺮﻳﻴﻦ، وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮهﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ، اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﺪًا ﻋﻠﻰ أداء رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻮﺳﺎد، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ذآﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻋﺪ اﻋﺘﺰاﻟﻪ .أﺛﺮ ذﻟﻚ أﺻﺪر رﻗﻴﺐ اﻟﻨﺸﺮ أﻣﺮًا ﺑﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺑﺤﺠﺔ أن ﻧﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﻤﺲّ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻗﺪّم ﺷﻨﻴﺘﺴﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳًﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ، وادﻋﻰ إن إﻟﻐﺎء اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ .واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وادﻋﻰ أن هﺬا اﻟﻨﺸﺮ ﻻ ﻳﺼﻤﺪ أﻣﺎم "اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ"، أي ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻻ ﻣﻦ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺬي ﻳﺒﺮر اﻟﻤﺲّ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .وآﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﺈن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮ آﺎن ﺿﻤﺎن أن ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ "اﻟﻤﻮﺳﺎد "ﺷﺨﺼًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺌﻮل وﺑﻌﺪ درس اﻟﻌِﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻻﻟﺘﻤﺎس، وﺳﻤﺤﺖ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ. أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻘﺮار، واﻟﺬي ﺻﺎﻏﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أهﺮون ﺑﺮاك، راﺟﻌﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ وﺿﻊ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: • ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات رﻗﻴﺐ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي، آﻤﺎ هﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. "ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ." • ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ أن ﺗﺘﻴﺢ ﻧﻘﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻣﺔ .ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ هﻲ أﻳﻀًﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ. • ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻓﺈن هﻨﺎك ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ أﻳﻀًﺎ .ﻓﺒﺪون اﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮد اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ" .ﻳﺒﺪو ﻟﻲ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺷﺎﻣﻼً ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺸﺄن أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﻐﻠﺒﺔ ...ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذاﺗﻬﺎ ...وﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ." 3. اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺳﻤﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ
|