|
صفحة: 493
ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺣﻖّ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻲ ، آﺒﻘﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺧﺮى، ﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﺘﻀﺎرب أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ " :ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺮاﺳﺦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ، ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮاﺳﺦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت، وﺣﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ، اﻟﺮاﺳﺦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﻘﻀﺎء .ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى – رﻏﻢ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﺗﺴﺎع ﻣﺪاﻩ، إﻻ أن هﺬا اﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ آﺸﻒ ﺳﺘﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪ أﺷﺨﺎص ﻟﻴﺴﻮا ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، إﻻ إذا واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺎرب ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر .ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮﺟّﻪ هﻮ اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .وهﺬا اﻟﺘﻮازن ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ . ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ "ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ "هﻮ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ .وﻳﻌﺮف هﺬا اﻟﺤﻒ ﺑـ "ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ."ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻘﺎﺿﻲ د .ﻣﻮﺷﻲ ﻟﻨﺪوي ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 62/243 • ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻦ : "هﺬان اﻟﺤﻘﺎن اﻟﻤﺬآﻮران ﻳﺴﺘﻤﺪ اﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁراﺋﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل دوﻧﻤﺎ ﻋﺎﺋﻖ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، إذ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮّن ﻟﻨﻔﺴﻪ رأﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ، ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ."وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ د .ﻣﻮﺷﻲ زﻳﻠﺒﺮغ" :ﺣﻖ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺸﺮهﺎ هﻮ ﺷﺮط ﻻ ﻗﻴﺎم ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺪوﻧﻪ، وﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻐﻴﺮﻩ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ."أي أن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﻌﺮف ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺄن ﻳﻌﺮف، إذا آﺎن هﺬا ﻳﺮﻏﺐ وهﻮ ﻳﺰن اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ. ﺛﻢ إن ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ وأﻋﻤﺎﻟﻪ .ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك ﻓﻲ ذﻟﻚ" :اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ هﻲ ﻣﻠﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، وﻟﺬا ﻟﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻢ هﻲ ﻣﻠﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، و ﻟﺬا ﻟﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻜﺸﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر .ﻓﻤﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻨﺸﺄ واﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻣﻦ هﻨﺎ واﺟﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر." اﻧﻌﻜﺲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪول اﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻠﺰم اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﻧﺸﺎط وأداء إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت .آﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﻘﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ )وهﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻀﻢ 32 دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ، وﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .(ﻓﻲ ﻋﺎم 1998 ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻳﻀﺎ، هﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وإﻗﺮار اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺿﺮورة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻗﻴﻢ وﻣﺼﺎﻟﺢ أﺧﺮى. • ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 62/324 ، "اﺳﺘﻮدﻳﻮهﺎت اﻷﻓﻼم ﺿﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻼم واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺎت ."
|