|
صفحة: 439
إن ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ- اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، هﻲ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ داﻣﺖ هﻲ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن )ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺮّف ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ(، أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺒﺨﻼف ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮّف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .أي أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﺎل، إﻻ إذا وُﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺪودﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ- ﻋﻠﺔ أرض اﻟﻮاﻗﻊ- ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺼﺮف واﺳﻌﺔ، ﻷن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻻﻧﺘﺪاﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، واﻟﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل أﻳﻀًﺎ اﻟﻴﻮم، ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎﻻً واﺳﻌًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ .هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ. ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﺳﺎﺳًﺎ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة، وﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ، واﻟﻤﻘﺎﺿﺎة، واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء. ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة .ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أُﻋﻄﻴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻬﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺴﻜﺎن. ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة وهﺎﻣﺔ :ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺻﺤﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر، واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻌﺒﻴﺪ اﻟﺸﻮارع، وﻣﺪ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﺠﺎري واﻟﻤﻴﺎﻩ .وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﺠﺒﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، وﺗﺤﺪد ﻃﺮق اﻹﺷﺮاف وﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﺪد إﻋﻄﺎء رﺧﺺ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻜﺎن. ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺎدي )اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ( واﻟﺒﺸﺮي ﻟﺪى ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻋﻄﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وإﺟﺎزة ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻤﻠﻜﻬﻤﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮآﻴﺰ ﻗﻮة وﻧﻔﻮذ آﺒﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪة ﺗﻘﻴﻴﺪات ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ :ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻻ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻤﺸﺮّع، ﻳﺤﻈﺮ أن ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي ﺳﻨﺘﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ، اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻐﺎء ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة أو ﺑﺴﺐ ﻋﺪم ﻣﻔﻌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺮﻓﻮض، أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺲّ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ .ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺤﻠﻴﺔ ورﺳﻮم إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷﻣﻼك )اﻷرﻧﻮﻧﺎ(، وهﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺜﻞ :اﻟﺒﻴﻮت، واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، واﻷراﺿﻲ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى رﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ورﺳﻮم اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺒﻴﺪ اﻟﺸﻮارع .ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﺤﻮّل ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وهﻲ ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
|