|
صفحة: 391
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت، هﻨﺎك ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻏﺒﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﺣﺪ اﻷﺳﺲ اﻷهﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻘﻀﺎء هﻤﺎ رآﻨﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻳﺤﺪدان اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﺒﻠﻮران أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك، وﻳﻌﻜﺴﺎن أﺣﺪاث اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ إﻧﺴﺎن وﺁﺧﺮ وﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ :اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻷﺳﺮة، أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﻮال. آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻠﺰم ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .وﺗﺤﻤﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ :اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ. ﺗُﺘﺨﺬ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮات اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ، أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻜﻮن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺒﻬﻤﺔ، وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ .ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷﺳﺎس واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻣﻼءﻣﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة .وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .وهﻜﺬا ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮازﻧﺎت واﻟﻜﻮاﺑﺢ- وﻧﻌﻨﻲ هﻨﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ - ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت. ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ. ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، وآﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻨّﺘﻬﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ آﺎﻧﺎ ﻧﺎﻓﺬي اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ )ﻓﻲ إﻃﺎر أﻣﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﻀﺎء، 1948 .(ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺳُﻨﺖ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻻءﻣﺖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أﻟﻐﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮع. ﻓﻲ ﻋﺎم 1980 ﺳُﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﺣﺪد ﺻﺮاﺣﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .وﻧﺺّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ أو ﺣﻜﻢ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ- ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ) "أي ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ( – ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي ﻳُﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻗﺮار ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺗﺮاث إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﺑﻤﺎ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺗﺮاث إﺳﺮاﺋﻴﻞ "ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ، ﻓﻬﻨﺎك ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻌﻨﺎﻩ .ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻓﺴﺮﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﺎﺣﻴﻢ إﻳﻠﻮن، وهﻮ ﻗﺎض ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﺪﻳﻪ" :ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺒﺮي • اﻟﺬي هﻮ اﻟﻬﻼﺧﺎﻩ )اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ(، اﻟﻔﻜﺮ واﻹﺑﺪاع اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻮرت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار • اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺒﺮي :اﻟﻬﻼﺧﺎة )اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ (اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻣﺼﺎدر اﻟﻬﻼﺧﺎة )اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ (راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮراة، اﻟﻤﺸﻨﺎة، اﻟﺘﻠﻤﻮد وأﻗﻮال ﺣﻜﻤﺎء اﻟﻴﻬﻮد )ﺣﺰال، חזייל(، آﻤﺎ ﺗﺤﺪدت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺟﻴﺎل .
|