|
صفحة: 79
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ- ﺷﺮاء اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت، هﻮ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ أﺳﺮﺗﻪ، اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو آﺴﺒﻬﺎ، ﺑﺪون اﻟﺨﻮف ﻣﻦ أي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺄن ﺗﺴﻠﺐ ﻣﻨﻪ .آﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻚ .ﻟﻸﻣﻼك ﻣﻌﻨﻴﺎن :اﻷول- اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺎدﻳﺔ، أي اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ .واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ .أﻣﺎ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ أﻣﻼآﺎ ﻣﺜﻞ اﻷراﺿﻲ، اﻟﺒﻴﻮت، اﻟﺸﻘﻖ واﻷﻣﻮال .أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ آﺎﺧﺘﺮاع، أو إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت أو اﻷﻗﺮاص اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ، إﻧﺘﺎج ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺳﻮب، إﻧﺘﺎج أﻓﻼم ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺑﺤﺎث، آﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻻت وأﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ هﻮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎز ﻣﻠﻚ ﺧﺎص واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺑﺪون أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺧﺎص دون إذن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻚ، وﻳﺤﻈﺮ ﻣﻨﻊ أي إﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ آﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ .إن ﺣﺮﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺗﻤﻨﺢ اﻷﻣﺎن وﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن. ﻳﻨﺺ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻠﻚ، ﺗﺎﺑﻊ ﻹﻧﺴﺎن ﻣﻌﻴﻦ، وﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ان ﻳﺤﺘﺮﻣﻮا هﺬا اﻟﺤﻖ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻧﻘﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ، اﻹهﺪاء وﻧﻘﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ .ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺲ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﺪون إذن، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﺴﺦ دراﺳﺔ، ﻣﻘﺎﻟﺔ، آﺘﺎب، ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ، ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺳﻮب وأﻗﺮاص ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، أﺳﻄﻮاﻧﺎت، أﻓﻼم ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ وﺑﺪون إذن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ(، وﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺳﺮﻗﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ .آﺬﻟﻚ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻠﺐ اﻷﻣﻼك اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد، اﻟﻤﺲّ ﺑﻬﺎ، واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ. هﺬا اﻟﺤﻖ، آﺒﺎﻗﻲ اﻟﺤﻘﻮق، ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى .ﻟﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﻤﺲّ ﺑﻪ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .ﻣﺜﻼ :ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺼﺎدر اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ أًﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺒﻴﺪ اﻟﻄﺮق، أو ﻟﻸﻏﺮاض اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ. ﺑﻤﺎ أن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ هﻮ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺎدرة ﺗﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮر، ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻋﻄﺎء ﻣﻠﻚ ﺑﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ أن ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴًﺎ اﻟﻤﺲ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺿﻤﻨﺎ أن هﺬا اﻟﻤﺲ هﻮ واﺟﺐ وذﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
|