|
صفحة: 147
خصخصة الموارد الطبيعية في الدولة داخل الكثير من الدول هناك موارد طبيعية ، مثل : البترول ، الغاز الطبيعي ، الذهب وما شابه . لهذه الموارد قيمة اقتصادية كبيرة . أحيانا تكون هذه الموارد ظاهرة ومعروفة وأحيانا تكون مخفية لم تكتشف بعد . بشكل عام يمكننا القول إن الموارد الطبيعية هي ثروة تابعة للدولة أي للجمهور كله تكون هذه ، ، وخاصة عندما الموارد في الأراضي العامة أو في المياه الإقليمية للدولة . ولكن يكلف إنتاج هذه الموارد أموالا طائلة عادة ، وفي كثير من الأحيان تسمح الدولة لهيئات تجارية القيام بأعمال الإنتاج مقابل حصة معينة من أرباح البيع . علاوة على ذلك ، أحيانا مكان وجود هذه الموارد ، أو حتى مجرد وجودها ، لا تكون مضمونة في بعض الأحيان ويكون ومن الضروري التنقيب عنها . تكاليف التنقيب عالية جدا ، ولهذا الغرض أيضا تعقد الدولة شراكات مع هيئات تجارية تمنحها رخصة أو امتيازا للتنقيب والعثور على الموارد ( وذلك مقابل نسبة معينة من الأرباح في حالة تم اكتشاف هذه الموارد ) . لنأخذ على سبيل المثال اكتشاف البترول في بحر الشمال ، بالقرب من النرويج . في السبعينات ، عندما تم اكتشاف آبار البترول الكبيرة في بحر الشمال ، وبدأ إنتاج البترول من هذه المنطقة ، أقامت النرويج شركة حكومية وهكذا حافظت على ملكية الدولة للبترول ، ومنحت شركات خصوصية حق الحفر والإنتاج . مع الوقت ، انخفضت حصة الحكومة في شركة البترول الحكومية وهي تبلغ % 67 فقط من ملكية الشركة . في أعقاب اكتشاف البترول تحولت النرويج من دولة صيادي سمك فقيرة إلى دولة غنية تستثمر أرباحها من بيع البترول الذي تمتلكه في البنى التحتية ، التربية والتعليم ، الصحة ، ومنظومات الشؤون الاجتماعية والرفاه التي تعتبر من أكثرها تطورا في العالم . هل يحق للدولة أن تخصخص موارد الطبيعة التي في أراضيها والتي هي ملك لجميع مواطنيها ، وأن تمنح حقوقا فيها لهيئات خصوصية؟ هناك من يرى بأنه بما أن الثروات الطبيعية في الدولة هي ملك للجمهور كله ، فغالبية الأرباح من بيعها يجب أن تذهب إلى خزينة الدولة ، وتستغل في الاستثمارات لصالح الجمهور برمته . ولكن يجب أن نتذكر بأنه من حق المبادر الذي عرض ثروته للخطر في التنقيب عن تلك الموارد ، واستثمر أموالا طائلة في إقامة منشآت استخراج الثروات من باطن الأرض أن يتمتع بثمرة استثماراته ، إذ لولا هذه الاستثمارات ، ربما لم تكتشف أو تستخرج هذه الثروات . لذلك يبقى السؤال : كيف من اللائق أن توزع الأرباح من بيع ثروات الموارد الطبيعية للدولة بين الجمهور بكامله ، وبين المستثمرين الخصوصيين؟ كم يكون حجم أرباح المبادرين من بيع الموارد الطبيعية ، وكم من الربح يبقى في يد الدولة؟ ثارت هذه القضية في إسرائيل بكل قوة سنة 2010 عند اكتشاف آبار غاز طبيعي كبيرة قبالة شواطئ الدولة . النقاش حول خصخصة الغاز الطبيعي في إسرائيل في بداية سنة 2009 اكتشفت قبالة شواطئ إسرائيل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات . في نيسان 2010 عينت حكومة إسرائيل لجنة شعبية لإعادة دراسة نسبة الضريبة التي من المناسب أن تفرضها الدولة على الشركات الخصوصية التي تنتج البترول والغاز الطبيعي في إسرائيل ( " لجنة فحص السياسة الضريبية في موضوع موارد البترول والغاز الطبيعي في إسرائيل " والتي عرفت باسم لجنة شيشينسكي ) . تم تعيين اللجنة لأن الضرائب التي كانت مفروضة بموجب القانون على الأرباح من إنتاج البترول والغاز الطبيعي في إسرائيل كانت منخفضة جدا حتى تلك اللحظة . في تموز 2010 أقيمت منظمة باسم " منتدى المجتمع المدني " ، هدفها الرئيسي هو التأثير باتجاه توزيع عادل ونزيه للأرباح من إنتاج الغاز الطبيعي بين مواطني إسرائيل ، والشركات الخصوصية المنتجة للغاز . يعتقد هذا المنتدى أن التوزيع العادل يجب أن يكون % 80 للدولة وللجمهور و % 20 للشركات الخصوصية . بالطبع عارضت الشركات الخصوصية ذلك ، وادعاءاتها الأساسية هي أنه لا يمكن تغيير القانون بعد أن استثمرت أموالا طائلة في التنقيب عن الغاز وأن رفع نسبة الضريبة سيمنع المستثمرين من التنقيب عن الغاز في المستقبل . في بداية سنة 2011 نشرت لجنة شيشينسكي قرارها : أوصت اللجنة برفع نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح من بيع البترول والغاز ( من نسبة % 30 تقريبا إلى نسبة % 50 تقريبا ) . تبنت الحكومة توصيات اللجنة وأصبحت قانونا ساري المفعول في آذار . 2011 ? ما هو رأيكم : كيف يجب توزيع أرباح إنتاج الغاز بين الجمهور والشركات الخصوصية؟ هاتوا مبررات كل من هذين الطرفين وعللوا مواقفكم . عنوان رئيسي في موقع " منتدى المجتمع المدني " حول موضوع تقسيم أرباح الغاز الطبيعي في إسرائيل
|