|
|
صفحة: 33
في نيسان 2008 دخل حيز التنفيذ قانون إضافي هو : " قانون تشجيع وتنمية انخراط النساء في العمل ، وملاءمة أماكن عمل للنساء " . ينص القانون على أن متطلبات الوظيفة ، ساعات العمل ، وأنظمة العمل والتأهيل المهني والإرشاد يجب أن تتلاءم مع وضع النساء والوالدية . بناء على القانون تعطى محفزات للمشغلين الذين يدمجون النساء ويرقونهن في العمل ، وبالذات أولئك الذين يرقون النساء إلى وظائف إدارية رفيعة ، ويحسنون ويطورون ظروف تشغيلهن وحجم هذا التشغيل ، أو يقدمون المساعدات للمجموعات السكانية في في التي تواجه صعوبات الانخراط أماكن العمل . لكن التشريع وحده لا يكفي لمنع التمييز ضد النساء في العمل . الكثير من الدول ومن بينها إسرائيل ، شكلت هيئات تعمل على تحقيق المساواة في فرص العمل . في إسرائيل مثلا ، تعمل مفوضية تكافؤ الفرص في العمل في إطار وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل وتعالج شكاوى المتضررات من التمييز؛ كما تبادر إلى إجراء تحقيقات للعثور على حالات التمييز؛ تتوسط بين العاملات والمشغلين في مواضيع التمييز؛ كما تقوم بأعمال تربوية وإرشاد وتنوير في موضوع التمييز ضد النساء في العمل وإلخ . وعلى الرغم من ذلك كله ، من السابق لأوانه القول إن النساء في إسرائيل يتمتعن بمساواة كاملة في سوق العمل . ? قدموا اقتراحات مبتكرة لطرق فيها تستطيع الدولة أن تعمل من أجل مساعدة النساء على المشاركة في سوق العمل أو / و الاهتمام لزيادة المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل . نفقات العناية بالأولاد كنفقات معترف بها لحساب الضريبة بالنسبة للعاملات المستقلات ( غير الأجيرات ) إحدى الطرق التي بواسطتها تستطيع الدولة أن تساعد النساء وتشجعهن على الانخراط في سوق العمل ، هو الاعتراف بالنفقات التي تنفقها العاملات المستقلات على العناية بأولاد كنفقات معترف بها في حساب الضريبة * . طوال سنوات كثيرة لم يعترف في إسرائيل بنفقات العناية بالأولاد كمصاريف لحساب الضريبة ، أي أن الدولة لم تعترف بأن النفقات على المربية / الحاضنة أو الحضانة النهارية هي مصاريف ، العامل أو العاملة ملزمان بدفعها ليستطيعا الخروج إلى العمل . طوال سنوات كانت هناك عدة محاولات لتغيير هذا الوضع : قدم عدد من أعضاء كنيست مشاريع قانون في هذا الموضوع ، كما عملت عدة منظمات على إقناع متخذي القرارات : فعلى سبيل المثال ، في سنة 2005 عرض اللوبي النسائي في إسرائيل نتائج بحث اقتصادي تفيد بأن نفقات العناية بالأولاد تعتبر عائقا أمام النساء اللواتي يرغبن في العمل . وقد أشارت نتائج البحث إلى أن إضافة 600 ش . ج . في الشهر إلى الراتب نتيجة تخفيض الضريبة ، ستؤدي إلى خروج 25 , 000 امرأة إلى العمل ، كما ستؤدي إلى زيادة حجم الوظيفة لدى 25 , 000 امرأة أخرى . في سنة 2008 قدمت دعوى ضد الدولة في هذا الموضوع وقد قبلت المحكمة الدعوى وقررت أن " نفقات العناية بالأولاد هي نفقات ذات صلة حقيقية ومباشرة في إنتاج الدخل . فهي تنفق من أجل تمكين الوالد / ة من إنتاج دخله؛ وضع الأولاد في إطار تحت العناية يعتبر ضرورة بدونها لا يستطيع الوالد / ة إنتاج الدخل – ضرورة نابعة من مسؤولية الوالدين الطبيعية عن أولادهما ، هذه المسؤولية التي وينص عليها القانون يفرضها عليهما أيضا " . كما أضاف قرار المحكمة بأن " الامتناع عن الاعتراف بالنفقات على رعاية الأولاد هو بقية عديمة القيمة [ ... ] من بقايا التقسيم الذي أكل عليه الدهر وشرب لوظيفتي الزوجين والذي بناء عليه المرأة بحكم طبيعتها هي المسؤولة عن رعاية الأولاد والعناية بهم . تحرير المرأة من هذه المهمة عن طريق استئجار حاضنة أو مربية اعتبرت ، بناء على تلك المفاهيم ، نفقات شخصية تكاد تكون من الكماليات . [ ... ] التخفيض ، بالمقابل ، بناء على تفسيراتنا ، يكون للجنسين [ ... ] " ( استئناف مدني 4243 / 08 مأمور الضريبة غوش دان ضد فيرد بيري ) . تجدر الإشارة إلى أنه بعد قرار المحكمة مباشرة ، في سنة ، 2009 تم تعديل القانون بشكل لا يمكن فيه الاعتراف بنفقات العناية بالأطفال كنفقة معترف بها في حساب الضريبة للعاملات المستقلات . وبدلا من ذلك تم نقل المزيد من نقاط الاستحقاق في حساب الضريبة للأمهات العاملات . * مصاريف معترف بها - النفقات التي ينفقها صاحب مصلحة تجارية من أجل إنتاج الدخل ( على سبيل المثال ، دفع بدل التلفون أو الوقود )، ومن حقه أن يخصمها من دخله وأن يحسب قيمة الضريبة التي يجب عليه دفعها على المبلغ بعد خصم هذه النفقات . ? اعتبرت المنظمات النسائية قرار الحكم في هذا الموضوع انتصارا لكفاحها من أجل مساواة النساء في العمل . اشرحوا السبب . سيدتان تشاركان في مظاهرة ضد ظروف العمل السيئة والتي تنتهج التمييز ، وذلك خلال إضراب العاملات اليهوديات في صناعة النسيج في نيويورك سنة 1910
|
|