|
صفحة: 108
الانتقادات على عملية وضع الميزانية يدور الانتقاد الرئيسي الموجه لعملية وضع الميزانية في إسرائيل حول كونها عملية تركيزية جدا . للحكومة ، وفي الأساس لقسم الميزانيات في وزارة المالية ، تأثير كبير على تصميم الميزانية ، في حين أن الكنيست تلعب دورا هامشيا في ذلك . 1 تنعكس التركيزية الكبيرة في جميع مراحل العملية : - إعداد الميزانية مكلفة بها وزارة المالية ، وبناء عليه فإن وزير المالية وقسم الميزانيات يملكان قوة كبيرة . وزير المالية ورئيس الحكومة هما اللذان يقرران سلم الأولويات في الميزانية قبيل مناقشتها في الحكومة ، ورئيس الحكومة هو الذي يحسم في الحالات التي ينشأ فيها خلف بين وزير المالية وأحد الوزراء . على عكس الكثير من الدول – التعاون بين أعضاء الحكومة في عملية بناء الميزانية قليل . - ترتيب المداولات في الحكومة ملئم هو الآخر لعملية تركيزية يتم تنفيذها في فترة زمنية قصيرة نسبيا . في بداية العملية يحدد حجم الميزانية وحجم العجز ، من خلل نظرة شمولية للسياسة واحتياجات الجهاز الاقتصادي ، وفيما بعد يتخذ القرار بشأن سلم الأولويات وتركيب الميزاني ّ ة . - في عملية سن القانون تتركز المناقشات في لجنة المالية ، وعليه فإن قدرة الكنيست على إدخال تغييرات وتعديلت على مشروع قانون الميزانية أو قانون التسويات محدودة جدا . يصدق على مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة مع تغييرات طفيفة بالنسبة إلى حجم الميزانية المقترحة . قوة الكنيست في عملية وضع الميزانية ضعيفة مقارنة بقوة الحكومة . - كذلك تدل مرحلة تنفيذ الميزانية في إسرائيل على تركيزية . نقل ميزانية من بند إلى آخر يجب أن يتم بتصديق قسم الميزانيات في وزارة المالية فقط . التركيزية المبالغ فيها في عملية وضع الميزانية التي تملكها السلطة التنفيذية ، مع دحر السلطة التشريعية ، قد تضر بقيم الديمقراطية : يجب أن تعكس الميزانية إرادة الشعب وسلم أولويات المجتمع ، ومن يمثل الشعب هو البرلمان ( الكنيست ) الذي انتخب لهذا الغرض . ? هناك من يدعي أن التدخل المفرط من جانب الكنيست في عملية وضع الميزانية ، قد يضر بالعملية الديمقراطية . اشرحوا كيف . 1 في بحث أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تبين أن من بين دول ال ، OECD تحتل إسرائيل المرتبة الثانية في درجة التركيزية في عملية وضع الميزانية . الميزانية الثنائية ( لسنتين ) في إسرائيل بشكل عام ، توضع الميزانية في الدولة لفترة سنة واحدة . ولكن في السنتين 2009-2010 تم التصديق في الكنيست على ميزانية لسنتين . الأسباب الأساسية لذلك كانت : مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية؛ وعدم تصديق الكنيست على مشروع قانون ميزانية 2009 في الموعد الذي يحدده القانون ، وذلك بسبب الوضع السياسي الذي ساد البلد في حينه . الأمر ذاته تكرر في السنوات ، 2011-2012 أي تم التصديق على ميزانية ثنائية ( لسنتين ) . يعتقد مؤيد الميزانية الثنائية أن مثل هذه الميزانية تتيح المجال للتخطيط على المدى البعيد ، وتوفر الاستقرار ، كما أنها تمكن الوزارات من التركيز على مهامها الأساسية ، لا على تحضير الميزانية وتخطيطها والصراعات التي تدور حولها . ولكن المعارضين للميزانية الثنائية كثيرون : جل المعارضة تتركز في حقيقة أنه عند التصديق على ميزانية لسنتين لا تتم الملءمة بين سياسة الميزانية وبين التغييرات في البيئة الاقتصادية العالمية والمحلية ، والتي من الصعب جدا توقعهما مسبقا ، وبالذات لفترة تزيد عن سنة . يدعي معارضو الميزانية الثنائية أن الدوافع للتصديق عليها هي في الأساس سياسية ، وهدفها تعزيز سلطة الحكومة ووزارة المالية بالذات على الميزانية ودحر الكنيست والجمهور ومنعهما من المشاركة والتأثير في هذا الإجراء . كذلك يدعي المعارضون أن الميزانية الثنائية مناقضة لمبادئ الديمقراطية فهي تفرغ المبدأ الذي لا يسمح للحكومة بفرض ضرائب ، أو صرف مصاريف بدون تصديق الكنيست ، من مضمونه . ? هل تؤيدون وجود ميزانية ثنائية ( لسنتين ) في إسرائيل بشكل دائم؟ عللوا إجاباتكم .
|