|
صفحة: 155
قنوات التلفزيون التجارية في إسرائيل – خصخصة وتنظيم منذ سنة ، 1965 وطوال سنوات كثيرة لم يكن في إسرائيل إلا قناة بث تلفزيوني واحد هي القناة الأولى ، التي كانت وما زالت القناة العامة ( الحكومية ) – أي قناة تديرها سلطة الإذاعة ويمولها الجمهور ، بواسطة أموال الضرائب ( " رسوم الراديو والتلفزيون " ) . بدأت خصخصة البث التلفزيوني في إسرائيل في تسعينات القرن ال 20 فقط . في البداية أعطت الحكومة امتيازات لعمل شركات التلفزيون بواسطة الكوابل ، بعد ذلك سمحت الدولة بإقامة قنوات تلفزيون تجارية ( القناة ، 2 وبعد ذلك القناة 10 ) وإقامة بث تلفزيوني فضائي ( بواسطة الأقمار الاصطناعية ) . حاليا ، يمكننا القول إن مجال البث التلفزيوني في إسرائيل كله مخصخص تقريبا . تنظيم البث التلفزيوني موزع بين عدة هيئات : السلطة الثانية للتلفزيون والراديو ، ومجلس السلطة ينظم بث القنوات التجارية؛ مجلس البث بالكوابل والبث الفضائي وإلى جانبه مديرية تنظيم البث للجمهور تنظم جميعها البث التلفزيوني المتعدد القنوات للمشتركين؛ وسلطة الإذاعة تنظم القناة العامة ( الأولى ) . تنظيم بث التلفزيون يفترض به إيجاد الحلول لمصالح واحتياجات مختلفة ومنها : أن يضمن إسماع مختلف الآراء في وسائل الإعلام ، وأن يعطى تمثيلا وتعبيرا عنها لائقا لمختلف وجهات النظر لدى السكان . أن يضمن وصول البث إلى الشرائح السكانية الخاصة ، وأن يكون بمقدور هذه الشرائح الاستمتاع بهذا البث ، على سبيل المثال : أن تشمل البرامج ترجمة إلى اللغة العربية وإلى لغة الإشارات . أن يضمن تقديم الخدمة لجميع السكان بشكل متساو . على سبيل المثال ، مشغلو الكوابل والفضائيات مطالبون بإقامة البنى التحتية اللازمة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الأماكن النائية والتي فيها عدد سكان قليل والعمل أقل ربحا . أن يضمن أن تكون مضامين البث والدعايات غير مسيئة لأحد وبشكل خاص ألا تضر بالقاصرين . تشجيع الإنتاج والثقافة الإسرائيلية وإعطاء حق الأولوية للمنتجين الإسرائيليين . عن الخصخصة وعن الثقافة خدمات التلفزيون التجاري هي خدمات مربحة جدا ، لذلك للقطاع التجاري مصلحة في تزويدها . أما بالنسبة للخدمات الثقافية وخدمات الترفيه الأخرى ، مثل : المتاحف ، الحفلات الموسيقية ، والعروض المسرحية النوعية ، وحتى الأدب الرفيع ، فالوضع مختلف . معظم مؤسسات الثقافة غير مربحة ، ولا تستطيع الاستمرار بدون مساعدة خارجية . ينص البند 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان الحق في التثقف أي " لكل فرد الحق في أن يشترك بشكل حر في حياة المجتمع الثقافي ، وفي الاستمتاع بالفنون ، والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه " . وعليه ، فإن الخدمات الثقافية هي بمثابة حقوق لكل إنسان وعلى الدولة أن تهتم بتوفيرها له . فعلا ، فإن دول الرفاه المختلفة تخصص جزءا معينا من ميزانياتها لدعم المؤسسات الثقافية والنشاطات الثقافية . على ذلك ، فعلى سبيل المثال ، هناك دول تتيح للجمهور زيارة المتاحف مجانا ، إذ إن هذه المتاحف تحصل على تمويل كامل من الدولة . بناء على توصية " اليونسكو " – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – على الدولة أن تخصص % 1 من ميزانيتها للأغراض الثقافية . دول كثيرة ، عمليا ، لا تلتزم بهذه النسبة – هولندا ، مثلا ، تخصص للثقافة % 0 . 55 من ميزانيتها ، وتخصص إيطاليا . % 0 . 88 وألمانيا ، بالمقابل ، تخصص % 1 . 2 من ميزانيتها لأغراض الثقافة . وماذا عن إسرائيل؟ في السنوات الأخيرة طرأ فعلا ارتفاع في الميزانية المخصصة للثقافة . إذ بلغت ميزانية الثقافة لسنة 612 ، 2011 مليون شيكل ، أي ما نسبته % 0 . 17 من ميزانية هذه السنة – ما زالت نسبة منخفضة جدا عن توصية اليونسكو ومن النسبة المألوفة في الدول المتطورة الأخرى . أضف إلى ذلك : بطبيعة الحال ميزانية الثقافة هي إحدى الميزانيات المعرضة للمس وهي من بين الميزانيات الأولى التي تعاني من التقليصات . تقليص ميزانية الثقافة أو بكلمات أخرى خصخصة الثقافة من المحتمل أن يمس بثقافة الدولة إلى درجة كبيرة ، إذ ، كما سبق وقلنا ، المؤسسات الثقافية غير مربحة بشكل عام وبدون دعم شعبي- حكومي لا يمكن لهذه المؤسسات أن تستمر ، أو أنها لا تقدم إلا الخدمات التي لا يستطيع الحصول عليها إلا الأغنياء . ? . 1 هل هناك مكان لتنظيم المضامين التي تبثها قنوات التلفزيون؟ اطرحوا التنظيم في هذه الحالة . . 2 هناك هيئات خصوصية تطالب أن تبقى الرقابة عليها بأيديها ( تنظيم ذاتي ) . حسب ادعائها هي الخبيرة في ذلك ، فإن الرقابة الأنجع تتم عن طريقها . ما رأيكم بهذه الفكرة في مجال البث التلفزيوني ، اشرحوا . . 3 هل ، حسب رأيكم ، هنالك مكان للتنظيم الذي يلزم مؤسسات الثقافة ( المسارح ، الفرق الموسيقية ) بتقديم عروض في الأماكن النائية ( البعيدة عن المركز ) أيضا؟ هاتوا ادعاءات تؤيد وأخرى تعارض .
|