|
صفحة: 89
أجرت مؤسسة التأمين الوطني بحثا شاملا حول الموضوع ( شمل جولة في بريطانيا ، حيث تم هناك تطبيق قانون مشابه )، وبدأت العمل على مشروع القانون . في الوقت نفسه أجريت في أماكن مختلفة من البلاد تجارب ، في أعقابها تم تغيير مشروع القانون وبلورته من جديد . من الهام الإشارة إلى أن مؤسسة التأمين الوطني لم تكن لاعبا محايدا في عملية تحديد السياسة هذه ، إذ كانت لها مصلحة سياسية تتمثل بزيادة قوتها ومكانتها ودورها في تحديد السياسة الاجتماعية – الاقتصادية في إسرائيل . نقل موضوع ضمان الدخل إلى معالجة التأمين الوطني معناه زيادة نشاط المؤسسة ، وزيادة مواردها . أيدت وزارة الشؤون الاجتماعية فكرة الفصل ، وكانت شريكة في عمليات تصميم مشروع القانون وإجراء التجارب ، إلا أنها أرادت أن يبقى الموضوع بمجمله ضمن مسؤوليتها . في سنة 1977 تم توحيد وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل وأصبحتا وزارة العمل والرفاه وقد اختير د . يسرائل كاتس ليكون وزيرا للعمل والرفاه . الوزارة الجديدة سحبت معارضتها للقانون . رافقت وزارة المالية إجراءات سن القانون بل ودعمته في البداية ، ولكن موقفها تغير بعد ذلك ، حتى أنها عبرت عن معارضتها الشديدة له . في صلب الأسباب لمعارضتها كان خوفها من أن القانون سيؤدي إلىزيادة كبيرة جدا في عدد المستحقين للمساعدة من الدولة . طرحت وزارة المالية السؤال التالي : هل الزيادة الكبيرة في دفعات ضمان الدخل تحتل رأس سلم الأولويات في مجال الاحتياجات الاجتماعية في إسرائيل؟ توجهت وزارة المالية إلى معهد أبحاث خارجي ( معهد سولد )، وطلبت منه تقديرا للتكلفة المتوقعة لهذا القانون . التقدير الذي قدمه هذا المعهد كان أكبر بكثير من تقدير التأمين الوطني ، فاستخدمته الوزارة كأداة مساومة في محاربتها للقانون . ولكن ، في نهاية المطاف تم سن القانون ، والتعديلات التي أدخلت عليه في أعقاب معارضة وزارة المالية كانت متعلقة بسيطرتها على تنفيذه . نوقش مشروع القانون في الكنيست ، وبشكل عام نال تأييدا واسعا مع أنه كانت هناك معارضات ، تركزت في الخوف من أن يمس قانون ضمان الدخل بقيمة العمل ومن أن يكون مشجعا على عدم العمل . في مناقشات لجنة العمل والرفاه التابعة للكنيست ، اشترك أيضا ممثلون عن الهستدروت واتحاد أرباب الصناعة الذين شاركوهم في هذا التخوف . الادعاء الرئيسي كان أنه يجب ، بموازاة هذا القانون ، سن قانون الحد الأدنى للأجور . وكانت مساهمة العاملين الاجتماعيين في تصميم القانون محدودة . ولكن ، على الرغم من التحفظات الكثيرة على القانون كان التأييد له واسعا . وقد ساهم العمل الميداني المكثف الذي قامت به مؤسسة التأمين الوطني في إطار اللجنة ومن وراء الكواليس في كسب هذا التأييد الواسع . تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون وصل إلى الكنيست مبلورا ومدعوما بالتجربة الدولية ، وكذلك بالتجارب التي أجريت في الميدان ، وقد سهلت هذه الحقيقة عملية الإقناع . ختاما ، تجدر الإشارة إلى الخلفية السياسية للتصديق على قانون ضمان الدخل الذي حدد سياسة اجتماعية جديدة في إسرائيل : صودق على هذا القانون في فترة حكم حزب الليكود الذي تسلم زمام السلطة لأول مرة في سنة . 1977 يؤمن حزب الليكود بوجهة النظر النيوليبرالية التي لا تؤيد سياسة رفاه واسعة وسخية ، وتفضل تشجيع العمل على دفع مخصصات . ولكن ، في هذه الحالة ، تبنت حكومة الليكود الأولى سياسة كانت استمرارا لسياسة الحكومات السابقة ، فسن القانون كان بمثابة وضع نهاية لعملية بدأت قبل ذلك بكثير ، إضافة إلى ذلك ، نص قانون ضمان الدخل على أن ضمان الدخل يعطى فقط لمن اجتاز اختبارات الدخل ، تسجل في مكتب العمل وأثبت أنه غير قادر على العمل بأي شكل من الأشكال . تتفق هذه النظرة الانتقائية مع وجهة النظر النيوليبرالية . كما أن التقدير المهني المتبادل والمودة الشخصية الحقيقية بين رئيس الحكومة مناحم بيغن ووزير العمل والرفاه يسرائل كاتس ، ساعدا كثيرا على إقرار القانون . نحن نعتقد أن العمل قيمة ، قيمة بحد ذاتها ، لأنه يجب أن نربي على العمل لا على البطالة والحصول على المساعدات [ ... ] إذا كنا ما زلنا نرغب في بناء مجتمع ودولة ، فإن البديهية الأولى والأساسية التي لا يمكن أن نقوم بذلك بدونها ، هي أن لا يحتاج العامل إلى تكملة دخله بواسطة دعم من الشؤون . عضو الكنيست موشيه عمار ( حزب التجمع / المعراخ ) من أقواله في الكنيست ، 1979 ? أ . ما العوامل التي أثرت على بلورة وتصميم السياسة التي قادت إلى سن قانون ضمان الدخل؟ استعملوا المصطلحات التي تعلمتموها في هذا الفصل . ب . في الفصل 2 ( ص 27 ) قرأتم عن الالتماس إلى محكمة العدل العليا حول موضوع الحياة الكريمة الذي قدم بما يتعلق بمخصصات ضمان الدخل في سنة . 2003 ما هي السياسة التي قدم الالتماس ضدها؟ وعن أي وجهة نظر تعبر؟
|