اعترفت دول الرفاه المعاصرة بعدم وجود أمن اقتصادي في المجتمع الحديث ، وبأن هناك مسؤولية جماعية لمواجهة هذا الوضع . من أجل ذلك ، أقيمت في كل دول الرفاه منظومة الضمان الاجتماعي ، وهي إحدى الوسائل الأساسية التي تستخدمها دولة الرفاه من أجل تحقيق سياستها الاجتماعية – الاقتصادية ، وتحقيق حق مواطنيها في الضمان الاجتماعي . من أجل تحقيق هذا الحق ، تجبي الدولة رسوم ضمان اجتماعي من مواطنيها ( وبشكل عام ممن يسكنون فيها من غير مواطنيها ) . رسوم الضمان الاجتماعي مفروضة على العاملين الأجيرين وعلى مشغليهم ، وعلى العاملين المستقلين ( كنسبة من الدخل )، وكذلك على غير العاملين كطلاب الجامعات والعاطلين عن العمل ( الذين يدفعون مبلغا صغيرا وثابتا ) . مقابل ذلك تدفع الدولة مبالغ مالية من الصندوق العام لأفراد وعائلات – دفعات ثابتة ( مخصصات ومكافآت )، ودفعات لمرة واحدة ( منح ) . هذه الدفعات تساعد المجموعات السكانية المختلفة على أن تحافظ على مستوى معيشة لائق – في الحياة الروتينية ( عائلات مع أولاد ، مسنون ) أو في الحالات غير الاعتيادية وعند حدوث ضائقة أو أزمة ( الولادة ، الفصل عن العمل ، حادث عمل ، الخدمة الاحتيا...
إلى الكتاب