ميزانيّة الدولة كأداة لتطبيق السياسة الاجتماعيّة - الاقتصاديّة

الفرضية الأساسية في الاقتصاد هي فرضية النقص : أي لن تتوفر ، ذات مرة ، موارد كافية من أجل تمويل جميع المصاريف التي نريد أن ننفقها . حتى الموارد المتوفرة بين يدي الدولة لا تكفي ، بشكل دائم وأبدي ، لتمويل جميع الاحتياجات . لذلك ، على كل دولة أن تحدد سلم أولوياتها – أي أن تقرر ما هي المواضيع المهمة بالنسبة إليها ، والتي تريد أن تستثمر فيها الموارد الكثيرة ، وعن أي مصاريف يمكنها أن تتنازل . السؤال " كيف نقسم " الكعكة " عندما تكون الموارد محدودة " هو سؤال عن سلم الأولويات . في الدولة الديمقراطية والتي يمثل فيها نظام الحكم رغبة المواطنين ، تعكس ميزانية الدولة سلم الأولويات للمجتمع فيما يتعلق بتوزيع الموارد التي تمتلكها الحكومة . ميزانية الدولة هي عمليا قانون – قانون يسن كل سنة من جديد . قانون الميزانية يحدد مجمل المصاريف التي تنوي الحكومة صرفها من أجل تنفيذ السياسة التي رسمتها ومجمل المداخيل التي من المتوقع أن تحصل عليها من المصادر المختلفة ، والتي ستستخدم لتمويل تنفيذ السياسة . تحديد الميزانية الوطنية وفق السياسة التي أقرتها الحكومة يسمى سياسة مالية أو ضريبية وباللغات الأجنبية ( . ( fiscal p...  إلى الكتاب